يعد العنصر البشرى أحد أهم العوامل التى تقوم عليها مؤسسات الدولة وهو المحرك الأساسى للنشاط الإدارى فى الدولة، كما أن الفرد أحد أهم الأصول التى تملكها الدولة لإدارة أصولها ومن هذا المنطلق يعتبر العنصر البشرى أهم ثروات الأمم ولابد من العمل على الاستثمار فيه وعلى هذا الأساس كان فكر الرئيس السيسى بضرورة العمل على الاستثمار فى البشر وخاصة الكوادر الإدارية التى تملكها الدولة غير أن الجهاز الإدارى للدولة قد تضخم بشكل كبير مما أدى الى إعاقة تقديم الخدمة للمواطن بشكل مرضى وقل من كفاءة الجهاز الادارى للدولة، وتمثل أهم المشاكل التى يواجهها الجهاز وتقف عائق امام تطويرة الى عدم عدم الانضباط والسلبية وقلة الدافع عن العمل.
أكدت الدراسة التى قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد دراسة المشكلات الى ضرورة العمل على تحسين كفاءة الجهاز الادارى للدولة بهدف دعم قدرته على الوفاء برسالته الاساسية لحقيق النهضة التنموية المامولة ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع اجهزة الدولة للحد من البيروقراطية وقد سعت الدولة الى العمل على النهوض بالجهاز الادارى بها نظرا لما له من مردود مهم على الدفع بعجلة الاستثمار فى الدولة الى جانب العمل على تطبيق نظام الحوكمة ورقمنة الخدمات.
ومن هذا المنطلق سعت الدولة ممثله فى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى وضع قانون الخدمة المدنية رقم (81)لسنه 2016 للعمل على حل لامشاكل الجهاز الادارى وتتمثل فلسفة القانون فى اعتماد الكفاءة والجدارة كاحد اسباب التعيين فى الوظيفة الادارية مع العمل على تطوير النظام الرقابى على الموظف مع وضع سسياسات للاجور عادلة تراعى التفاوت وتقليص الفجوة بين الموظفين فى كافة قطاعات الدولة الى جانب استحداث نظام تقيم لاداء الموظف قابلة للتطبيق ومرنة يؤخد بها كمعيار اساسى فى الترقيات.
كما روعى فى القانون ان تكون عملية الاصلاح الادارى ديناميكية تتضمن العمل على تغير سلوكيات الافراد وتدريبهم على الاحساس بالمسئولية العامة واهمية ما يقدمونه من خدمات للمواطن كما اوضحت الدراسة انه من احد اهداف قانون الخدمة المدنية هو تطبيق نظام الارشفة الالكترونية لجميع وثائق الدوله بهدف بناء ذاكرة مؤسسة متكاملة للدولة للسعى الى تطبيق الحوكمة الى جانب العمل على توفير الاحصاءات الدقيقة والمعلومات الصحيحة عن انشطة الدولة الى جانب السعى الى تطوير العمل الادارى فى كافة الوحدات الادارية فيها مما ينتج عنه تحسين بيئة اتخاذ القرار.
من كل ما سبق يمكن القول ان هذا كله ادى الى قيام لجهاز بتسوية لعدد 1256 موظفا بالضرائب العقارية 2444 فى التامين الصحى والشهر العقارى .الى جانب دراسة تنفيذ قرارات تكليف عدد (2148) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. ودراسة تمويل درجات لعدد (241) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد (2027) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري.. وفيما يتعلق بتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد (12) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما انتهى من دراسة التعيين على وظيفة قيادية لعدد (18) جهة إدارية.وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد (19) جهة إدارية،وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد عدد (4) مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية، فيما انتهى الجهاز أيضاً من تدريب عدد (3074) موظفاً من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ليصل إجمالي عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية حتى الآن إلى (22149) متدرباً.
وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (7) برامج تدريبية استفاد منها (110) متدرباً من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة (4144) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهازالالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
اقرأ أيضا تثبيت 154 موظفا بالجهاز الإداري للدولة خلال أغسطس
